الإتحاد العربي للمخلصين الجمركيين

الدكتور الرفاعي يلقي الضوء على افضل الممارسات الدولية التى اتبعتها إدارات الجمارك لمكافحة كوفيد 19

التحديات وأفضل الممارسات الدولية لادارات الجمارك لمكافحة فيروس كورونا المستجد 19COVID-

إن ما يشهده العالم فى الوقت الحالى من تفشي فيروس كورونا المستجد يشكل حالة طارئة للصحة العامة ويؤدى الى القلق الدولي، وخاصة فى ضوء ارتفاع عدد الاصابات الذى يتخطى المليون مصاب على مستوى العالم  ،وكذا فى ضوء ما  أعلنته منظمة الصحة العالمية (WHO) في 30 يناير 2020 وصفت مرض الفيروس التاجي الجديد 19-COVID  بأنه جائحة .

وفي مواجهة هذا التحدي العالمي ، من المتوقع أن تزيد حركة سلع الإغاثة (الإمدادات والأدوية والمعدات الطبية) عبر الحدود بشكل كبير  خلال الفترة المقبلة. علاوة على ذلك ، أن لحركة المرور الدولية دور فى انتشار COVID-19 والذى قد تقيد حركة المساعدة المطلوبة والدعم الفني ، وقد تعطل الأعمال التجارية ، وقد يكون لها آثار اجتماعية واقتصادية سلبية على البلدان المتضررة.

خاصة فى ظل ما قامت به العديد من الدول من اتخاذ العديد من الاجراءات الاحترازية والاستباقية لمنع تفشي هذا الوباء، سواء بوقف حركة العبور او النقل الدولى وغلق الحدود وفرض بعض القيود على الاعمال التجارية التى قد تكون سبب لتفشي هذا الفيروس.

 إن إدارات الجمارك فى دول العالم يجب ان تكون مستعدة بقوة إلى وضع نهج منسق واستباقي مع جميع الوكالات المعنية لضمان نزاهة سلسلة الإمداد العالمية وتيسيرها.

ومن الأهمية أن تستمر إدارات الجمارك في تسهيل حركة مرور البضائع، ليس فقط سلع الإغاثة ، ولكن كافة السلع  بشكل عام ، للمساعدة في تقليل أثار انتشار COVID-19 على الاقتصاد والمجتمع.

ونري ضرورة اتخاذ ادارات الجمارك كافة التدابير الاستثنائية لادارة تلك الكوارث الطبيعية، وفي ظل مكافحة هذا الوباء، والمتمثلة فى فرض او اتخاذ بعض الاجراءات والحفاظ على الخطوط الامامية بالحدود خاصة حماية صحة ضابط الجمارك والمخلصين الجمركيين ، وسير الحدود بشكل منتظم واكثر فاعلية والعمل على  تيسير وتسهيل الاجراءات الجمركية  وفرض بعض التسهيلات للافراج عن بعض السلع، وتكثيف التعاون بين الادارات الجمركية لتبادل المعلومات وتنسيق اجراءات الفحص خاصة للسلع الحساسة في ظل تلك الظروف الراهنه  ذلك من اجل الحفاظ على المجتمع والاقتصاد الوطنى وذلك مع تطبيق ادارة للمخاطر.

التحدي الاول: الذى يواجه ادارة الجمارك هو الحفاظ على العاملين فى منظومة الجمارك وهم (موظفى وضباط الجمارك )  حيث يشكل COVID-19 خطرًا صحيًا، فهولاء الذين يقومون بدعم وتسهيل حركة التجارة الدولية والسفر بالشراكة مع أصحاب المصلحة في الصناعة (شركات الطيران ومتعهدي الشحن وما إلى ذلك). والإضرار بصحتهم  سيؤدى الى التأثير على قدرة ادارات الجمارك  فى تنسيق وتنفيذ العمليات التجارية القياسية إذا أصبح عدد كبير من الموظفين غير قادر على العمل، ولابد من الحفاظ على ترتيبات استمرارية العمل لفترة طويلة.

 لذا يجب على ادارات الجمارك العمل على  تطوير الآليات و الترتيبات التي تسمح بإعادة توزيع الموظفين ذوي المهارات الأساسية للعمليات التجارية الحيوية.

فقد قامت بعض ادارات الجمارك بالعالم، على سبيل المثال، فى المانيا قامت كل من هيئة الجمارك المركزية الألمانية وسلطات الجمارك المحلية بعمل فرق لإدارة الأزمة لضمان الأداء العام للمهام الجمركية وذلك من أجل ضمان سلامة الموظفين حيث وضع الفريق عدد من المهام الرسمية للمنافذ الجمركية ، والتي من اهمها  تخفيض الاتصال مع المعنيين (مثل المخلصين الجمركيين) فى بعض المنافذ، وضرورة استخدام معدات الحماية الشخصية مثل القفازات والأقنعة وما إلى ذلك أمرًا إلزاميًا لهؤلاء الأفراد، بالإضافة إلى ذلك مراعاة تدابير النظافة ذات الصلة.

كما اغلقت اسبانيا مكاتب الجمارك أمام الجمهور. واعتمدت على العمل عن بعد حيث يتم توفير جميع تلك الخدمات التي لا تتطلب وجودًا فعليًا عبر الإنترنت ويمكن تقديم المستندات إلكترونيًا.

بالاضافة الى ذلك ستحتاج ادارات الجمارك  إلى ضمان دعم موظفين الجمارك  من منظور الصحة والرعاية لتمكينهم من الاستمرار في أداء وظائفهم اليومية في ضوء البيئة الحالية غير المسبوقة.

التحدى الثانى : اتخاذ كافة الاجراءات التى تؤدى الى المرونة فى اجراءات التخليص الجمركي من خلال  إعطاء الأولوية  للتخليص الجمركي لسلع الإغاثة المتعلقة بالإجراءات المضادة لـ COVID-19وللبضائع مثل الماء والوقود والسلع التى تتطلب تصريحًا عاجلاً للحفاظ على شريان الحياة.

حيث أنه من المتوقع أن يقوم المستوردون / المصدرون والمخلصين او وسطاء  الجمارك بالعمل عن بُعد كإجراء احترازى لـ COVID-19 ، حيث قامت بعض الدول  مثل اليابان وكوريا وكندا والصين باعتماد بعض اجراءات المرونة لتسهيل وتبسيط الاجراءات الجمركية ليس فقط على السلع ذات الصلة بالصحة او الدواء بل تشمل بعض السلع الغذائية الاساسية الاخري وذلك  على النحو التالي:

-       التسهيلات المخففة للإمدادات المضادة للوباء، حيث قامت بعض الدول مثل الصين بتعيين مجموعة عمل فرعية لضمان فتح عدد من المسارات الخضراء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وتقليل وقت التخليص؛ على بعض السلع المستوردة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا مثل  الأدوية المستوردة، ولوازم التطهير، والادوات الوقائية، ومعدات العلاج وغيرها من اللوازم،  بحيث يتم الافراج عنها بدون تأخير. وكذلك الحال بالنسبة للإمدادات المصدرة، سيتم توفير الممرات الخضراء.

-       اصدار التصريح الجمركي في مكاتب الجمارك القريبة من اماكنهم  إذا كان من الصعب تقديم البيان الجمركي إلى مكتب الجمارك المعين بسبب COVID-19، يمكن للمستوردين / المصدرين وسماسرة الجمارك تقديم التصريحات الاستيراد / التصدير إلى مكاتب الجمارك الأكثر ملاءمة لها ، وذلك بعد الاخطار المسبق مع الجمارك. .

-       تخفيف شرط الختم: فيما يتعلق ببعض الوثائق التي عليها أختام المستوردون / المصدرون ومطلوب تقديمها للجمارك من المخلصيين الجمركيين كإعلانات الاستيراد / التصدير أو إذن الاستيراد / التصدير، إذا كان من الصعب ختم هذه المستندات بسبب COVID-19، فانها تعفي من متطلبات الختم.

-       تخفيف شرط  تقديم النسخ الأصلية فيما يتعلق ببعض المستندات المطلوب نسخها وتقدم إلى الجمارك في وقت الإعلان عن الاستيراد / التصدير ، إذا كان من الصعب تقديمها بسبب COVID-19، كما سمحت للبعض بامكانية تقديم النسخ الأصلية من قبل الوسائل الالكترونية. 

- العمل عن بعد مع المخلصين الجمركيين حيث سمحت بعض ادارات الجمارك كاليابان بالتعامل مع  وسطاء الجمارك  عن بعد خاصة في عرض (استشارة) لبدء عملية التخليص ، كما قامت بعض الدول على سبيل المثال كوريا بإجراءات لتسريع عملية التخليص الجمركي ومعالجة صعوبات التخليص حيث أنشأت مراكز دعم التخليص الجمركي لـ COVID-19 في مكاتب الجمارك الرئيسية في جميع أنحاء البلاد ، وتركز مواردها على حماية سلسلة التوريد العالمية عن طريق تسهيل حركة المواد الخام الواردة والصادرة المستوردين والمصدرين، بالإضافة إلى ذلك ، تعمل بنظام التخليص الجمركي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لتوفير التخليص السريع للمنتجات الصحية والأجهزة الطبية / المعدات والمواد المستوردة للخامات المحلية والشركات المصنعة أو تشغيلها الصوتي.

التحدى الثالث : منح اعفاءات من الرسوم والضرائب على السلع المستوردة ليست فقط للسلع المطلوبة لحالات الطوارئ بل لكافة السلع الاساسية والخاصة بالعملية الانتاجية او الاقتصادية، حيث قامت بعض ادارات الجمارك فى كوريا على سبيل المثال بمنح المزايا الضريبية للمصدرين والمستوردين ، حيث تبنت سلسلة من إجراءات الإعفاء الضريبي للشركات التي تستورد المواد الخام والإنتاج المحلي الذي يشمل تمديد دفع الرسوم ، ودفع الرسوم على اقساط ، واسترداد الرسوم في نفس يوم تقديم الطلب ، بالإضافة إلى ذلك ، مخاوف صناعة السيارات خاصة فيما يتعلق بتكاليف الشحن من واردات المواد الخام ، التي كانت تنقل عن طريق البحر، ولكن تغيرت عن طريق الجو لزيادة المشتريات في حالات الطوارئ بأكثر من 15 مرة ، وبالتالي ادى ذلك الى زيادة مبلغ مدفوعات التعريفة الجمركية بشكل ملحوظ  ولمعالجة هذا ، منحت بشكل مؤقت استثناء حيث قامت بتخفيض الرسوم الجمركية على واردات مواد السيارات الرئيسية عن طريق تطبيق تخفيض تكاليف النقل البحري بدلاً من ارتفاع تكلفة النقل الجوي لهم، وفي ذات الوقت ، اتخذت خطوات للتخفيف من التحقيقات الجمركية ، والعملات الأجنبية وعمليات التفتيش والتحقق من منشأ الشركات أعلاه إلى أقصى حد ممكن.

كما اتخذت كندا أيضا اجراء بإعفاء الرسوم والضرائب على السلع المستوردة المطلوبة لحالات الطوارئ عن طريق مراكز الرعاية الصحية الكندية والطوارئ. و السماح  للشركات بتأجيل مدفوعات السلع وضريبة الخدمات / مبالغ ضريبة المبيعات المنسقة التي يتم تحصيلها على مبيعاتهم ، وكذلك الرسوم الجمركية بسبب وارداتهم حتى 30 يونيو 2020.

 كما أعلنت الجمارك الإسبانية مؤقتًا تعليق الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على استيراد المعدات والأجهزة الطبية الأخرى ذات الصلة المستوردة في سياق تفشي COVID-19.

وكذا فى فرنسا  اتخذت اجراء منح المستوردين المعنيين باستيراد السلع الطبية ومواد التطهير والاقنعة والاجهزة الطبية إعفاءات من الجمارك. حيث تم منح تسهيلات الدفع لجميع المشغلين حتى يعود الوضع إلى طبيعته . فيما يتعلق بالصادرات ، يرجى ملاحظة أنه بسبب النقص النسبي لمختلف أنواع الخدمات الطبية والمعدات واللوازم الصحية ، يجب الحصول على إذن مسبق لهذه السلع وهذا الاجراء اتخذته العديد من الدول خلال تلك الفترة بل قامت بعض الدول بوقف تصدير تلك المواد بصفة موقته.

التحدى الرابع : تكثيف التعاون بين ادارات الجمارك من اجل تبادل المعلومات والتنسيق بشأن الاجراءات الخاصة بعمليات الفحص وخلافة، خاصة فيما يتعلق باستيراد السلع والمواد الضرورية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

كما ان التحدى الاخير والاهم من وجهة نظرنا،،، هو السماح بحرية تداول جميع السلع بحيث يجب أن تتضمن سلسلة توريد المنتجات الأساسية، الأدوية والمعدات الطبية والمنتجات الغذائية الأساسية والقابلة للتلف والماشية، ولا ينبغي أن يكون هناك قيود مفروضة على تداول البضائع مالم يكن هناك مبرر يمنع ذلك، كما ينبغي أن تقوم ادارات الجمارك بالعمل خلال ال24 ساعة وعلى مدار الاسبوع مع اخذ الاحتياطات والاجراءات الخاصة بالحماية الصحية، وكذا اتباع المرونة فى الاجراءات الجمركية  والتخليص السريع وفتح الممرات "الممرات الخضراء" للسلع ذات الأولوية لنقل البضائع  بالاضافة الى حرية نقل البضائع عبر الحدود خاصة النقل الخاص بالسلع الاساسية والضرورية مع اتخاذ الاجراءات الحجر الصحية والوقائية على حكة النقل.

ان ما قامت به ادارات الجمارك من اجراءات لمكافحة هذا الوباء خلال تلك الفترة الحرجة بجانب دورها بالتعاون مع المشغلين الاقتصاديين (مصدرين ومستوردين ومخلصين جمركيين ومصنعيين وتجار ) هام وضروريا عند الحدود والتى من وجهة نظرنا لا يقل عن دور خطوط الدفاع الاولي داخل المستشفيات للمحاربة والقضاء على الفيروس.

حيث إن الحفاظ على تشغيل سلاسل الامداد والتوريد واتخاذ اجراءات احترازية للحماية من فيروس كورونا المستجد  يعد امرا في غاية الاهمية خاصة  خلال تلك الفترة الصعبة والحرجة التى يمر بها العالم لمكافحة هذه الجائحة، وذلك لضمان توفير مستمر لكافة الاصناف والسلع الاساسية سواء مواد الدواء او الغذاء  وغيرها  من السلع والمواد الاساسية للحياة، وتجنب ذعر وهلع الشراء وخطر الاكتظاظ والتجمع بالمحلات التجارية

ماذا قالوا عن الاتحاد