الإتحاد العربي للمخلصين الجمركيين

تسلم السفير محمدي الني منصبه الجديد كأمين عام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية خلفا للسفير محمد محمد الربيع وذلك في اجتماع المجلس بدورته الحادية عشر بعد المائه.

كان قد تم  عقد الدورة العادية العاشرة بعد المائة في ديسمبر 2020، لاختيار أمين عام جديد للمجلس، وتم بالإجماع انتخاب مرشح الجمهورية الموريتانية محمدي أحمد الني ليكون أمينا عاما للمجلس لمدة خمس سنوات خلفا للسيد السفير محمد الربيع، وذلك اعتبارا من 10 يونيو 2021

وقد شغل محمدي أحمد الني عدة مناصب هامة وطنية ودولية منها اختياره خبيرا اقتصاديا في مسابقة مفتوحة لذوي الاختصاص بالمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات التي تتخذ من دولة الكويت الشقيقة مقرا دائما لها، كما عمل وبشكل متدرج في مختلف ادارات وديوان وزارة الاقتصاد لفترة طويلة مكنته من الحصول علي تجربة ثرية متراكمة و ياتي اختياره اليوم أمينا عاما للمجلس كثاني وظيفة دولة سامية بعد عمله في المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في الكويت.

والجدير بالذكر أنه قد تم إنشاء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية كمنظمة إقليمه عربية متخصصة عام 1964 بمقتضى المادة (3) من اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية، بهدف تنظيم العلاقات الاقتصادية بين دول العربية وتوطيدها على أسس تلائم الصلات الطبيعية والتاريخية القائمة بينها وتحقيق أفضل الشروط لازدهار اقتصادها ولتنمية ثروتها .

وفى سياق العمل العربي المشترك تبرز أهمية مسار قيام وحدة اقتصادية كاملة بين الدول العربية، وبهدف إيجاد تكامل اقتصادي بين الدول العربية يمكنها من مواجهة التحديات والتكتلات الاقتصادية إقليميا ودوليا على الساحة العالمية، وقد تحددت مهام وسلطات المجلس عند إنشائه وفقاً لهذه الاتفاقية في وضع التعريفات والأنظمة والتشريعات التي تهدف إلى إنشاء منطقة عربية جمركية موحدة.

ويتشكل المجلس حالياً من 7 دول أعضاء وهم (مصر، والسودان، والأردن، وفلسطين، واليمن وموريتانيا، والصومال)