الإتحاد العربي للمخلصين الجمركيين

الـتـجـارة الــعــربــيـة  الــبـــينــية

إن المتأمل في واقع حركة التجارة العربية البينية يجدها لا تتجاوز 10% من إجمالي التجارة الخارجية العربية في أحسن الأحوال وهذا يطرح تساؤلاً منطقياً حول الأسباب المؤدية إلى ضعف التجارة العربية البينية رغم مايتمتع به وطننا العربي الكبير من ثروات طبيعية، ومالية، وموارد بشرية هائلة، أضف إلى ذلك الوحدة الجغرافية المترابطة والمركز الاستراتيجي الذي يربط بين الشرق والغرب، كل هذه المقومات يمكن أن تجعل من الوطن العربي  قوة اقتصادية كبيرة تلعب دوراً مهماً في الاقتصاد العالمي.
وللإجابة عن السؤال حول سبب ضعف التجارة العربية البينية ؟؟

 سنستعرض هنا عزيزي القارئ كلاماً مختصراً لبعض المعوقات والمشاكل التي تقف أمام نمو التجارة العربية البينية ... فعلى بركة الله نبدأ

الـمشـاكــل والـمـعـــوقــات أمام تـنـمــية حــركــة الـتـجـارة الــعــربــيـة  الــبـــينــية

اولا - الـقـيـود غــير الجـمــركــية : تمثل هذه القيود معوق حقيقي يفوق في تأثيره المعوقات الأخري ومن هذه القيود:

·  الــقــيـود الإداريــة :

وهي تلك المتعلقة بإعادة التثمين الجمركي وكثرة المستندات غير الضرورية والتي تطلب مع البضاعة. وتتطلب إزالة مثل هذه القيود إعتماد قيمة الفاتورة في التثمين من خلال تطبيق القواعد التي وردت في منظمة التجارة العالمية بهذا الخصوص. ومن القيود الإدارية أيضاً مدة العبور .

·   الــقــيــود الـفــنــيــة :

وهي  المتعلقة مثلاً بالمواصفات حيث يظهر لنا جلياً  تعددية المواصفات بين الدول للمنتج الواحد وتضارب الاجتهادات في تطبيقها وأحياناً طول الوقت اللازم لإصدار الشهادة وتصديقها ،كما تقوم  بعض الدول العربية بتغيير في المواصفات دون إشعار مسبق .

ومن الجدير بالذكر أن اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وبرنامجها التنفيذي قد دعت الى الإزالة الفورية لكافة القيود غير الجمركية لما لهذه القيود من تأثير مباشر في عرقلة التجارة العربية البينية.

 ثانيا - مشـكـلة الـــرسـوم والــــضـــرائـب ذات الاثــر الـمـمــاثل   للــتعريفــة الــجــمركية :

 إن  فرض الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل للتعريفة الجمركية على السلع العربية المستوردة من الدول العربية سوف يؤدي الى تعطيل أثر التخفيض الجمركي ، وتعتبر الضرائب والرسوم الاضافية من المعيقات الرئيسية التي تحول دون التنفيذ الامثل لبرنامج منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومنها رسوم الطوابع ورسوم التصديق على المستندات ، ورسوم إحصاء وخدمات جمارك ، بالإضافة إلى رسوم لها مصلحة عامه كرسوم البيطرة ورسوم المرور على الطرق ، وهذه كلها رسوم وضرائب تؤثر على قيمه البضاعة.     

ثالثا - قـواعــد الـمنــشأ / قـــواعــد المنــشـــأ التــفصـــيلــــية :

تشكل قواعد المنشأ التفصيلية للمنتجات العربية أحد المرتكزات الأساسية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، والتي يمكن من خلالها منع تسرب منتجات أجنبية للدول العربية المستفيدة من المميزات التي تتيحها المنطقة للمنتجات العربية ، كما وأنها الوسيلة التي يمكن من خلالها تحقيق تكامل إنتاجي بين الدول العربية مستفيدة من قاعدة المنشأ التراكمي.

ويذكر أن قواعد المنشأ العربية العامه لأغراض تطبيق اتفاقية تيسير وتنمية  التبادل التجاري بين الدول العربية حددت نسبة (40%) كقيمة مضافة للسلع المنتجة عربيا.
إن التباطؤ وعدم الاتفاق على قواعد المنشأ سوف يترك انعكاسات ذات أثر سلبي ، حيث ان الاتفاق على قواعد منشأ تفصيلية يعتبر من السياسات التجارية التي تمارسها الدول في اطار تشجيع الاستثمارات البينية والعمل على توظيفها في خدمة التكامل الاقتصادي المطلوب .

 رابعا - الـــنــقـــل الــبــــري:

يشكل النقل البري أحد أهم المعوقات التي تقف أمام تحقيق التجارة العربية البينية ، حيث  أنه لا توجد لدينا حتى الآن طرق أو شبكات نقل برية تربط بين دول المغرب العربي ودول المشرق والخليج العربي ، وباختصار فإن عدم توفر وسائل نقل منتظمة بين المغرب والمشرق العربي وبأسعار منافسة يجعل التجارة بين جناحي القطر العربي متدنية جداً، وهناك أيضا التعقيدات على الحدود بين الدول العربية وطول المدة الزمنية فهيا من أكثر العقبات المعرقلة لتحرير التجارة العربية البينية، وعليه فلا بد لنا من إعادة صياغة اتفاقية تنظيم النقل البري ( الترانزيت ) بين الدول العربية أو العمل على تطويرها بما يخدم المصلحة العامة.  

  خامساً – نـقـص الـمـعلـومـات الـلازمة للتــجــارة العـربية الـبــينـــية :

يعاني القطاع الخاص من عدم توفر المعلومات الرسمية المتعلقة بالتسهيلات التجارية وأهمها الخدمات الجمركية والنقل والترانزيت والخدمات المصرفية والتأمين والاستشارات ، كذلك هناك نقص في المعلومات المتعلقة بالأسواق العربية والسلع المختلفة وأنماط الاستهلاك والمواصفات والمقاييس والنوعية والجودة.

سادسا– صعوبة تنــقــل الأفراد ورؤوس الاموال بين الدول العربية

      وأخيراً عزيزي القارئ ....

إن المعالجة الحقيقية لكل ماورد من معوقات للتجارة العربية البينية تبدأ في المقام الأول من وجود إرادة سياسية حقيقية نحو الوصول إلى تـكامـل إقـتصادي عربي ونبـذ كـل الخـلافات بين الدول العـربية ومن ثم البحث وبكل جـدية عن العودة الحقيقية لرؤوس الأمـوال العـربية المهاجرة إلى خارج منطقتنا العربية حيث أن الإستثمار هو الرابط الحقيقي لحلقات التكامل الاقتصادي وتبسيط حركة التجارة من المناطق الإنتاجية  إلى المناطق الاستهلاكية وتطوير البنية الأساسية والتنسيق التام لكل الاستثمارات الجديدة وصولا إلى مرحلة التكاملية  وليست التنافسية، وتوحيد المواصفات القياسية والعمل الدؤوب على تحقيق تعاون جمركي باعتبار أنه الحلقة الرئيسية في تنفيذ متطلبات التكامل الاقتصادي.                                                                                                                                                        

 بقلم/ طه محمد قليصي
نائب رئيس الإتحاد