الإتحاد العربي للمخلصين الجمركيين

بداية أرحب بكم أحبتي في هذا المقال المتواضع والذي أردت من خلاله تسليط نقطة ضوء على رؤوس الأموال العربية وكيفية الاستفادة منها وبشكل مختصر وذلك من خلال تدويرها داخل القطر العربي الكبير والاستفادة الحقيقية من خلال ما سأطلق عليه الوحدة الاستثمارية العربية المشتركة.

في حقيقية الأمر ... إن اردنا  فعلاً كمستثمرين عرب تحقيق أقصى فائدة اقتصادية والنهوض بالإستثمار نهوضاً حقيقياً فلا بد لنا ان نوجه كافة استثماراتنا لتحقيق تراكم رأسمالي حقيقي وليس مجرد ايرادات عابرة.
ومن هذا المنطلق لابد أن نعلم جميعاً بأن العالم اليوم يشهد تكتلات إقتصادية عملاقة واحتكار للموارد الإقتصادية والبشرية ورؤوس الأموال بينما لايزال وطننا العربي بعيداً كل البعد عن إنجاح التكتلات الإقتصادية العربية المشتركة.
ولكن دعونا نتفق أولا على ماهو الإستثمار– أهدافه ؟؟
يعرف الإستثمار بأنه[توظيف المال في أي نشاط أو مشروع إقتصادي يعود بالمنفعة المشروعة على البلد]بينما المفهوم المالي للإستثمار هو توجيه الأموال المتاحة من أجل الحصول على أصول مالية.

ومن أهم أهداف الإستثمار مايلي :-

·  تحقيق الربح الملائم من خلال توظيف الأموال توظيفاً صحيحاً يعمل على استمرارية المشاريع .
· المحافظة على رأس المال الأصلي المستثمر .
· ضمان السيولة اللازمة لاستمرارية الأموال المستثمرة.
بعد أن عرفنا الإستثمار وأهدافه .. وأردنا فعلاً توجيه رؤوس الأموال العربية داخل منطقتنا العربية . كيف يكون ذلك ومن أين نبدأ ؟

بداية ... واقع الحال يقول أنه  يغلب على توظيف رؤوس الأموال العربية في التعاون النسبي طابع الإعانات الحكومية الثنائية لدعم ميزانيات عمومية وهي تشكل نسبة 85 إلى 90 % ، وأن حصة المؤسسات المالية العربية من هذه الاستثمارات تتراوح ما بين 450-700 مليون دولار أمريكي في السنة أي نحو 10 إلى 15 % من مجموع رؤوس الأموال العربية الموظفة بينياً ولا يستفيد منها القطاع الخاص العربي إلا قليلاً.   

كما وأن هناك دراسات أجريت على استيرادات الدول العربية وتبين أن 70 % منها يتمركز في ثلاثة اشياء:

أ‌-   الآلات والمعدات .

ب‌- وسائل النقل والمواصلات والاتصالات .

ت‌- الغذاء .

ومن هنا يجب علينا توجيه استثماراتنا العربية نحو هذه الواردات من الخارج وضخ رؤوس أموال عربية تستثمر في هذه القطاعات مما يدعم التجارة البينية ويحسن معدلات الاقتصاد في دولنا العربية.
ونرى أن من أهم الاستراتيجيات الواجب إتباعها لتحسين بيئة العمل الاستثماري العربي المشترك مايلي : -

1- العمل على إنشاء مشاريع شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص داخل البلدان العربية.
2- الإرادة السياسية والتي من شأنها سن القوانين والتشريعات التي تساهم وبشكل كبير في ازدهار حركة الإستثمار العربي من خلال تفعيل حركة تنقل رؤوس الأموال والأفراد بحرية تامة داخل الدول العربية .
3- إعتماد الآليات التي تساهم في التشجيع على توظيف رؤوس الأموال العربية محلياً والحد من هجرتها إلى الخارج.
4- العمل على إقامة صناعات متكاملة للمنتجات من خلال إعتماد سياسة التعاقد الصناعي الجزئي المشترك فيما بين الدول العربية.
5- تفعيل الدور الحقيقي للإتحادات العربية وإشراكها كبيوت خبرة حقيقية تساهم في عملية الوصول إلى التكامل الإقتصادي العربي.
6 - الإسراع بميلاد الإتحاد الجمركي لما له من أهمية كبرى في زيادة الإستثمار البيني العربي.

وأخيراً نقول ....

إن الإستثمار البيني العربي وصولاً إلى التكامل الإقتصادي حلم جميل وهدف مشروع نسعى إليه جميعاً ولن يتم تحقيقه بالتمني ولكن من خلال وضع خطة استراتيجية فعالة وتلك هي المسألـة.

بقلم د.ممدوح الرفاعي
رئيس الاتحـاد