انعقد اليوم ملتقى “التسجيل المسبق للشحنات الجوية (ACI) وإجراءات الصادر المطوّرة”، بمشاركة قيادات مصلحة الجمارك المصرية والاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين، وعدد من ممثلي الجهات المعنية والقطاع الخاص.
وافتتح الجلسة د. سامي رمضان، نائب رئيس مصلحة الجمارك المصرية، الذي رحّب بالحضور مؤكدًا أهمية التعاون مع الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين في نشر الوعي داخل المجتمع التجاري والمتعاملين مع المنظومة الجمركية. وأعرب عن تقديره للتعاون المثمر بين الجانبين، مشيدًا بانضمام الاتحاد مؤخرًا إلى منظمة الجمارك العالمية، وهي خطوة من شأنها تعزيز التمثيل العربي في المحافل الدولية وتطوير الإجراءات الجمركية بما يدعم حركة التجارة ويسهم في تسهيلها.
كما ألقى الأمين العام للاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين كلمته، مؤكّدًا ما يلي:
يشرفني أن أرحب بكم جميعًا في هذا الملتقى، وأن أُعرب عن خالص تقديري لمصلحة الجمارك المصرية على تعاونها البنّاء وجهودها المتميزة في تطوير المنظومة الجمركية وتحقيق إنجازات ملموسة تدعم حركة التجارة وتسهّل الإجراءات على المتعاملين. كما أتقدم بالشكر لشركة MTS على دورها المقدّر في تطوير الأنظمة الإلكترونية ونهجها كشريك رئيسي في مسيرة التحديث والميكنة.
ويأتي هذا الملتقى تأكيدًا على ما يجمع الاتحاد ومصلحة الجمارك من تعاون مشترك بهدف دعم مجتمع المصدرين، والذي يأتي في إطار دعم جهود الدولة للقطاعين العام والخاص.
ويحرص الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين دائمًا على نشر الوعي وبناء قدرات القطاع الخاص من خلال برامج تدريبية وملتقيات متخصصة تُسهم في رفع مستوى الجاهزية وفهم الإجراءات المطوّرة.
أشكرُكم جميعًا على المشاركة، ونتمنى لهذا الملتقى التوفيق وتحقيق أهدافه.
كما ألقى المستشار خالد ناصف، مستشار رئيس مجلس إدارة شركة MTS، كلمة أكد خلالها أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والشركة المطوّرة لمنظومة النافذة الإلكترونية، بما يدعم تسهيل التجارة وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
واستعرضت الكلمات الافتتاحية أهمية التدريب وبناء القدرات للمجتمع التجاري، مشددة على أن الملتقى يمثل منصة مباشرة للتواصل بين المتعاملين ومسؤولي مصلحة الجمارك، لبحث الاستفسارات والمقترحات بما يساهم في تحسين الإجراءات وتسهيل حركة التجارة عبر الحدود.
ويُعد الملتقى فرصة مهمة لتبادل الخبرات العملية حول نظام ACI وإجراءات الصادر المطوّرة، بما يدعم تطوير القطاع الجمركي وتعزيز مكانة مصر في التجارة الدولية.
